مشروع الحي الصناعي سيدي بنور بين قرارات الإحداث و إيقاف التنفيذ؟

المصدر: الجريدة الإلكترونية بلا قيود بقلم سجيد عبد الواحد 

إحداث مشروع الحي الصناعي

 منذ أكثر من 30 سنة و سكان مدينة سيدي بنور يتطلعون إلى إحداث مشروع الحي الصناعي بإعتباره من الأدوات الأساسية لإنعاش الحركة الإقتصادية و التجارية و الإجتماعية و لاسيما المساهمة في امتصاص آفة العطالة و بطالة خريجي التكوين المهني و بالتالي جعله في خدمة التنمية المحلية و العنصر البشري الذي يعاني من الركود العام الذي يخيم على المنطقة كمنطقة تنعدم فيها الخصائص و المميزات السياحية و الثقافية و الأثرية ، 

و مما زاد من تفاؤل الساكنة هو عقد المجلس البلدي لدورة استثنائية مؤخرا تتضمن نقطة فريدة تتعلق بالدراسة و الموافقة على التغيير الجزئي لتصميم التهيئة لمدينة سيدي بنور طبقا للمادة 101 من القانون التنظيمي 14. 113  المتعلق بالجماعات المحلية و المادة 26 من القانون 90-12 المتعلقة بالتعمير..

جدول أعمال الدورة الاستثنائية

و حسب ما راج في الجلسة، أن هذا التغيير في تصميم التهيئة هو من أجل إحداث حي صناعي، وهي مبادرة محمودة ـ إن كان الأمر حقيقية ـ لما لها من إنعكاس إيجابي على المنطقة فيما يخص فتح أبواب الإستثمار و إنعاش حركة الشغل و الحركة التجارية بصفة عامة ،

إلا أن ما يخيف السكان و شباب المنطقة الطموح إلى تكوين و إثبات الذات و بناء مجتمعه الصغير و الكبير هو أن النقطة لم تكن صريحة و واضحة على أساس أن التغيير الجزئي لتصميم التهيئة بالمدينة سيكون من أجل إحداث حي صناعي ؟ و يمكن أن يشكل ذلك عرقلة في إتخاد قرار المصادقة من طرف الجهات المختصة للغموض الذي يكتنف النقطة الواردة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية ،

و قد سبق للمجلس البلدي أن اتخذ عدة قرارات في دورات سابقة أكثر من 20 سنة لإحداث الحي الصناعي و لم يخرج إلى حيز الوجود ، و حتى لا تبقى هذه القرارات شكلية، أصبح من المفروض على المجلس البلدي تشكيل لجنة خاصة من أعضائه و أطر البلدية لمتابعة ملف هذا المشروع و تسريع وثيرة أجرأة مراحله لاختزال الوقت و إخراجه إلى حيز الوجود و بلورته على أرض الواقع لاحتواء أزمة التشغيل بالمنطقة و تحريك عجلة التنمية كما تنشدها الجهات المسؤولة على المستوى المركزي .